وخطت بخطى واثقة لتصبح اليوم إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات البيئية في المملكة العربية السعودية. تفخر الشركة بكونها معتمدة من المركز الوطني للالتزام البيئي (NCEC) تحت “الفئة أ”، كما تحظى باعتماد الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ حيث تقدم (AHEC) حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية البيئية للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات الصناعية.
لقد انطلقت مسيرتنا برسالة سامية وواضحة: تقديم حلول بيئية قائمة على أسس علمية رصينة تدعم التنمية المستدامة، مع ضمان الامتثال التام لكافة الأنظمة والتشريعات. واليوم، نعتز بخدمة طيف واسع من العملاء داخل المملكة العربية السعودية وعلى مستوى المنطقة، مانجين بين التميز التقني والفهم العميق للوائح البيئية المحلية والمعايير الدولية.
شركة (AHEC) هي بيت خبرة استشاري بيئي مقره المملكة العربية السعودية، ويمتد نطاق عملياتنا ليشمل تونس، حيث نقدم دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA)، والتقييم البيئي الاستراتيجي (SEA)، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA)، بالإضافة إلى الدعم الفني المتخصص طوال دورة حياة المشروع؛ بدءاً من دراسات الجدوى الأولية وتحديد النطاق، مروراً باستخراج التصاريح والإشراف على التنفيذ، وصولاً إلى الإدارة البيئية خلال مرحلة التشغيل.
إن ما يضعنا في طليعة الممارسات البيئية لخدمة أسواق مجلس التعاون الخليجي والمغرب العربي، هو فريقنا متعدد التخصصات الذي يضم نخبة من المهندسين البيئيين، وخبراء النظم الإيكولوجية، وعلماء الهيدروجيولوجيا، والمتخصصين في جودة الهواء، وخبراء السلامة والصحة المهنية والبيئة (EHS).
نحن نلتزم التزاماً صارماً بأطر الامتثال البيئي الوطنية (لوائح المركز الوطني للالتزام البيئي، وتوجيهات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإرشادات البيئة والصحة والسلامة للهيئة الملكية)، والمعايير الإقليمية (البروتوكولات البيئية لمجلس التعاون الخليجي)، والمقاييس الدولية (سلسلة ISO 14000، ومعايير الأداء لمؤسسة التمويل الدولية IFC، وإرشادات البنك الدولي للبيئة والصحة والسلامة، ومبادئ خط الاستواء). كما يدعم نموذج تقديم الخدمات لدينا ركائز الاستدامة البيئية لرؤية السعودية 2030، مع المساهمة في دفع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في تونس.
• تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) وفقاً لمعايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC).
• الدراسات البيئية الأساسية (جودة الهواء المحيط، الضوضاء، التربة، المياه، والحياة الفطرية).
• المسوحات الإيكولوجية البرية والبحرية (النباتات، الحيوانات، والمجتمعات القاعية).
• تطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة المتكاملة (ISO 9001/14001/45001).
• النمذجة البيئية الحاسوبية: (باستخدام برمجيات متطورة مثل AERMOD، CALPUFF، MIKE، DELFT3D، HEC-RAS).
• توصيف النفايات، وخطط الإدارة، وتقييمات الاقتصاد الدائري: دراسات تحليلية لضمان استدامة الموارد.
• تقييم المخاطر الكمي (QRA) وتحليل مخاطر العمليات (PHA): لضمان أعلى معايير السلامة البيئية والتشغيلية.
• دعم التصاريح البيئية والامتثال التنظيمي: تيسير الإجراءات وضمان التوافق مع القوانين والأنظمة.
نلتزم بتطبيق منهجيات العلوم البيئية الصارمة لتقييم وحماية وتعزيز رأس المال الطبيعي؛ بما في ذلك جودة الهواء، والموارد المائية، وسلامة التربة، والتنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية. ويتحقق ذلك من خلال تقييمات الأثر القائمة على الأدلة، وأطر الإدارة البيئية التكيفية، واستراتيجيات استعادة النظم البيئية.
نسعى لدفع مبادئ التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في تونس. كما نعمل على تسهيل الفحص البيئي النافي للجهالة، ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، واتخاذ تدابير المرونة المناخية التي توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ونيل القبول الاجتماعي للتشغيل.
نهدف إلى الارتقاء بالأداء البيئي للمشاريع الصناعية، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع التنموية من خلال التسلسل الهرمي لمنع التلوث، واستخدام أفضل التقنيات المتاحة (BAT)، ومنهجيات الإنتاج الأنظف. كما نلتزم بالرصد البيئي المستمر لتقليل البصمة البيئية، مع تعزيز الوعي البيئي المؤسسي، وثقافة الامتثال التنظيمي، وبروتوكولات إشراك أصحاب المصلحة.
مستلهمين من إرث المملكة العربية السعودية العريق، نتطلع إلى مستقبل تقود فيه المسؤولية البيئية عجلة النمو المستدام. نحن ملتزمون بحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز النظم البيئية، وخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة عبر القيادة الأخلاقية، والابتكار، والمعايير البيئية العالمية:
إجراء تقييمات قائمة على الأدلة باستخدام منهجيات محكمة وتقنيات تحليلية موثوقة.
الحفاظ على أعلى مستويات الممارسة في العلوم والهندسة البيئية.
التزام طويل الأمد بحفظ الموارد الطبيعية وحماية النظم الإيكولوجية.
تسخير أدوات الرصد المتقدمة، والنمذجة الحاسوبية، والتقنيات البيئية الناشئة.
تفعيل المشاركة المتكاملة لأصحاب المصلحة والتخطيط البيئي القائم على المشاركة.
الالتزام الاستباقي باللوائح البيئية المتطورة، ومتطلبات التصاريح، ومعايير البيئة والصحة والسلامة (EHS).